«اكنون نيمي از دوره كاري دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصتهاي اشتغال، افزايش درآمد و ارتقاي عدالت اجتماعي و محروميتزدايي را در سرلوحه برنامههاي خود قرار داده است. در عين حال بر اساس قانون، متعهد به اجراي برنامه چهارم نيز بوده است. براي تحقق اين اهداف، دولت تدابير و سياستهايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاشهاي دولت محترم، متاسفانه بايد گفت كه اين مساعِي منجر به تحقق خواستههاي مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت اين است كه بخش بزرگي از اين اقدامات مغاير معيارهاي علمي سياستگذاري اقتصادي و اصول شناختهشده مديريت بخش عمومي است.
بيسبب نيست كه سياستهاي اقتصادي دولت نهم حتي توسط نمايندگان همسوي آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چنداني همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياستهاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامهها و گزارشهاي فردي و جمعي يا مقالات در روزنامهها در بوته نقد قرار دادهاند و به طور قطع عمده اين نظرات از طريق رسانههاي جمعي به اطلاع جنابعالي و همكاران محترم شما در هيئت دولت رسيده است.